فصل‌ چهارم‌ ـ اتاق اصناف

 

ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌ های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است. 

تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌ یابد. 

تبصره2- در شهرستان‌ هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است  پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید.

اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌ یابد. 

تبصره‌ 3- درصورت‌ ادغام‌ مجامع‌ امور صنفی‌، کلیه‌ اموال‌، دارایی‌ ها، حقوق‌ و تعهدات‌ مجامع قبلی‌ با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ اتاق اصناف ‌منتقل ‌می‌گردد.

تبصره‌ 4 ـ درصورت‌ تفکیک‌ اتاق اصناف ، کلیه‌ اموال‌، دارایی ها، حقوق‌ و تعهدات‌ آن‌ به‌نسبت‌ تعداد اعضا با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجامع‌ جدید منتقل‌ می‌گردد.

ماده33- در مراکز استان‌ ها و شهرستان‌ ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌ رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌ باشند.

دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌ شوند. 

ماده‌ 34 ـ جلسات‌ اتاق اصناف  با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضا تشکیل‌ می‌ شود و رسمیت‌ می‌ یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ آرا حاضران ‌در جلسه‌ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ ـ مدت‌ ماموریت‌  نماینده‌ هر اتحادیه‌ در اتاق اصناف ذی‌ربط‌ تا پایان ‌مدت‌ ماموریت‌ او در هیات‌ مدیره‌ اتحادیه‌ است‌.

درصورت‌ فوت‌، بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق ‌اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد (22) و(23) این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ اتاق اصناف اقدام ‌می‌کند.

ماده 35 - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند.

انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است. 

ماده‌ 36ـ ترتیب‌ انتخاب‌ هیأت‌ رییسه‌ اتاق اصناف، وظایف‌ هیات ‌رییسه‌، طرز تشکیل‌ جلسات‌ و تعداد کمیسیون های‌ آن‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ اتاق اصناف  و حق‌ الزحمه‌ خدمات‌ آنها طبق‌ آیین‌ نامه‌ ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه‌   و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی ‌خواهد رسید.

ماده‌ 37ـ وظایف‌ و اختیارات‌ اتاق اصناف به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ ها، نظارت‌ بر عملکرد آنها و راهنمایی‌ صنوف‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ و تصویب‌ آیین‌ نامه‌ های‌ مالی‌، استخدامی‌، اداری‌، آموزشی‌ و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ ها و تغییرات‌ آنها.
ج‌ ـ اظهارنظر درمورد ضوابط‌ خاص‌ داخلی‌ اتحادیه‌ های‌ تحت‌ پوشش‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
د ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اقدامات‌ اتحادیه‌ ها درخصوص‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از جهت‌ تطبیق‌ با مقررات‌ این‌ قانون‌ و آیین‌ نامه‌ های‌ آن‌.
هـ ـ تایید، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ اتحادیه‌ ها به‌ اداره‌ های‌ امور مالیاتی‌، هیات های‌ حل‌ اختلاف‌ مالیاتی‌ و سایر مراجعی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ معرفی‌ نماینده‌ ازطرف ‌صنوف‌ به‌عمل‌ می آید.
و - اجرای مصوبات هیأت‌ عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 
ز ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ فنی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، انتظامی‌، حفاظتی‌، بیمه‌ گزاری‌، زیباسازی‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ ازطرف‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ وضع‌ می‌شود. همچنین‌ همکاری‌ با ماموران‌ انتظامی‌ در اجرای‌ مقررات‌.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ افراد صنفی‌ در انجام‌ دادن‌ ضوابط‌ انتظامی‌ که‌ در موارد خاص ‌تعیین‌ و از طریق‌ اتاق اصناف ابلاغ‌ می‌گردد، و نیز دراجرای‌ مقررات‌ بهداشتی، ایمنی‌ یا زیباسازی‌ با مخالفت‌ مالک‌ ملک‌ مواجه‌ شوند، می‌ توانند با جلب‌ موافقت‌ اتاق اصناف و با هزینه‌ خود اقدام‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ آورند.

ح‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ افراد صنفی‌ نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ اتحادیه‌ ها.
ط‌ ـ انتخاب‌ و معرفی‌ یک‌ نفر نماینده‌ از بین‌ اعضا هیأت‌ رییسه‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ هیات‌ مدیره‌ اتحادیه‌ ها.
ی‌ ـ پیشنهاد تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید یا ادغام‌ اتحادیه‌ ها یا تقسیم‌  یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ برای‌ اتخاذ  تصمیم‌  به‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
ک‌ ـ تعیین‌ نوع‌ و نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ افراد هر صنف‌ می‌توانند برای‌ فروش‌، عرضه‌  یا ارایه‌ کنند و پیشنهاد آن‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اعلام‌ مصوبه ‌کمیسیون‌ به‌ اتحادیه‌ ها برای‌ ابلاغ‌ به‌ افراد صنفی‌ با هدف‌ جلوگیری‌ از تداخل‌ صنفی‌.
ل‌ ـ جمع ‌آوری‌ اطلاعات‌ و آمار لازم‌ با وسایل‌ مقتضی‌ برای‌ تعیین‌ حدود و تعداد واحدهای‌ صنفی‌ متناسب‌ با جمعیت‌ و نیازها و ارایه‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ جهت‌ تصمیم‌ گیری‌.
م‌ ـ تنظیم‌ ساعات‌ کار و ایام ‌تعطیل‌ واحدهای‌ صنفی‌ با توجه‌ به‌ طبیعت‌ و نوع‌ کار آنان‌ و ارایه‌  برنامه‌  برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ وسیله‌ کمیسیون‌ نظارت‌.

تبصره بند(م) - به‌ منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌ های  نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ن‌ ـ همکاری‌ و معاضدت‌ با سایر اتاق اصناف و اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ و اتاق‌ تعاون‌.
س‌ ـ تصویب‌  بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ اتحادیه‌ ها پس‌ از رسیدگی‌ به‌ آنها و نظارت‌ بر عملیات‌ مالی‌ اتحادیه‌ ها.
ع‌ ـ درجه‌ بندی‌ واحدهای‌ صنفی‌، در موارد لزوم‌، طبق‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ که‌ توسط‌ وزارت ‌بازرگانی‌ و با کسب‌ نظر نیروی انتظامی‌ و اتحادیه‌ های‌ ذی ‌ربط‌ تهیه‌ می‌ شود و به‌ تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ می‌ رسد.
ف - اجرای برنامه‌ های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌ های هیأت مدیره اتحادیه‌ ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 
ص‌ ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ و صورت های‌ مالی‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ ظرف‌ دو ماه‌ بعد از پایان ‌هر سال‌ مالی‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌.

تبصره‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ترازنامه‌ و صورت های‌ مالی‌ را ظرف‌ یک‌ ماه ‌رسیدگی‌ کند و نتیجه‌ را به‌ اتاق اصناف اعلام‌ دارد. تایید ترازنامه‌ به‌ منزله ‌مفاصا حساب‌ دوره‌ عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ق‌ ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا اول‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت ‌برای‌ تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ آن‌.

تبصره - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 

ر ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 
ت - عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها در شورای اداری شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها 
تبصره‌ 1 ـ اداره‌ امور اتاق اصناف و همچنین‌ پیگیری‌ و اجرای‌ مصوبات ‌اجلاس‌ اتاق اصناف و نیز مسئولیت‌ پیگیری‌ و اجرای‌ بندهای‌ (الف‌)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح‌)، (ط‌)، (ل‌)، (ن‌)، (ع‌) و (ف‌) این‌ ماده‌، به‌ هیأت‌ رییسه‌ اتاق اصناف و سایر وظایف‌ و اختیارات‌ محوله‌ به‌ اجلاس‌ عمومی‌ اعضای‌ اتاق اصناف واگذار می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ اتاق اصناف با وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ درمورد آموزش‌ مهارت های ‌شاخه‌ کار دانش‌ همکاری‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد.

تبصره‌ 3 ـ اتاق اصناف مجازند برای‌ تشکیل‌ بانک‌ اصناف‌، مؤسسه‌ اعتباری‌ ، صندوق‌ قرض ‌الحسنه‌، شرکت‌ تعاونی‌ اعتبار و دیگر مؤسسات‌  پولی، بانکی، مالی‌ و اعتباری، طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور اقدام‌ کنند.

ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 
۱ - بیست درصد (۲۰%)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ ها 
۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون 
۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی 

ماده‌ 38ـ  در شهرستان هایی‌ که‌ برخی‌ از اتحادیه‌ ها به‌ علت‌ نداشتن‌ امکانات‌ و توانایی‌ های‌ لازم‌ نتوانند صدور پروانه‌ کسب‌ را عهده‌ دار شوند، به‌ پیشنهاد آن‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسئولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ طور موقت‌ به‌ اتاق اصناف واگذار می‌گردد.

درصورت‌ رفع‌ مشکل‌، بنا به‌ پیشنهاد همان‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسئولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برعهده‌ اتحادیه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 39ـ  وظایف‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ اتاق اصناف به‌ قرار زیر است‌:
الف‌ ـ بازرسی‌ امور مربوط‌ به‌ اتحادیه‌ها به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ صنفی‌ و تنظیم‌ گزارش های‌ لازم‌.
تبصره‌ ـ کمیسیون‌ موظف‌ است‌  نتیجه‌  بررسی‌ و گزارش های‌ خود را ازطریق‌ هیأت‌ رییسه‌ اتاق اصناف جهت‌ بررسی‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد.
ب‌ ـ بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌  و اعتراضاتی‌ که‌ به‌ اتاق اصناف می‌ رسد و ارایه‌ گزارش‌ لازم‌  به‌ اتاق اصناف.

ماده‌ 40 ـ مسئولان‌ اتاق اصناف و اتحادیه‌ ها مکلفند تسهیلات‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ این‌ قانون‌ به‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ محول‌ شده‌ است‌، فراهم‌ کنند.