ماده48 - کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸ - بسیج اصناف
۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ - اتاق تعاون استان
۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ - امور مالیاتی
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - تعزیرات حکومتی
۵ - نیروی انتظامی
۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ - اتاق تعاون شهرستان
۹ - بسیج اصناف
۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت میتواند از افراد ذیصلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف.
ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف و تصویب آنها.
هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده 50 ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است.
رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده51- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده 52- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است.
برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
